افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان؛ مُسَکِن یا راهکار اساسی؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۶۰۶۶
فرارو- با تصویب لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارکنان از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ و حداقل حقوق دریافتی از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند. به گزارش فرارو، محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: «هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوقبگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برای اولین بار، افزایش حقوق در میانه سال مطرح میشود، افزود: «پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق یک عدد ثابت است و در کنارش افزایش حق عائلهمندی هم در نظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش مییابد. حق عائلهمندی نیز دو برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این افزایش حقوق شامل مجردها هم میشود، گفت: «در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه میشود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد علاوه بر این مبلغی برای حق عائله مندی و حق فرزندان تحت تکفل نیز اضافه میشود.» آیا افزایش حقوق کارمندان گرهای را باز خواهد کرد؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش تورم ۵۰ درصدی، وضعیت معیشتی مردم را بسیار دشوار کرده است، اظهار داشت: «در حال حاضر درآمد حقوق بگیران ثابت است، اما روز به روز کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش قیمت روبرو میشود. این موضوع سفره مردم را کوچکتر از گذشته کرده و بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه در تهیه نیازهای اولیه خود مانده اند.»
وی افزود: «هر سال شکاف درآمدی مردم بیشتر میشود و در این رابطه دولت عملا هیچ راهکاری جزء افزایش حقوق را در دستور کار ندارند. این چرخهای که در پیش گرفته شده، یک چرخه باطل است که تنها نتیجه آن افزایش تورم و قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف است. حال در این زمینه دولت میخواهد در ادامه افزایش ده درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود، تا پایان سال به صورت پلکانی، ۲۰ درصد دیگر به دریاقتیها اضافه کند.»
قنبری گفت: »این اقدام از آن جهت است که در ابتدای سال حقوق کارگران از کارمندان دولت بیشتر افزایش یافت و بعد نیز در ماه گذشته یکسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داد. حال دولت میخواهد برای بازنشستگان کشوری و لشگری نیز چنین کاری انجام دهد، اما این افزایشها به یک میزان نخواهد بود و این کار به هیچ عنوان عادلانه نیست. اگر قرار است افزایش صورت گیرد، باید برای همه به یک میزان باشد، تا عدالت رعایت شود.»
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوقها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، اضافه کرد: «همواره دولتها در برهههای مختلف راحتترین راهکار را انتخاب میکنند و به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم وضعیت اقتصادی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوکهای تورمی مواجه شویم.»
وی با تاکید بر اینکه طی سالهای اخیر درآمد سرانه ایرانیان با کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی روبرو بوده، ادامه داد: «زمانیکه ما در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم، سطح تولید به طرز قابل توجهای با کاهش روبرو میشود که به تبع آن میزان درآمد ملی نیز افت محسوسی میکند، طبیعتا در این شرایط درآمد عموم مردم نیز کم میشود، وظیفه اصلی دولت این است که این وضعیت را درست کند و بقیه اقداماتی که انجام میدهد، همانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، اقدامی فرعی است.»
قنبری با اشاره به اینکه حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی در ابتدای سال خود از علل افزایش افسارگسیخته تورم است، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه با کنار گذاشتن ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی شاهد چندین برابر شدن قیمت این کالاها بودیم، اما دولت تنها با یارانه نقدی که به مردم داد، قصد داشت افزایش قیمتها را جبران کند که در عمل این موضوع با شکست روبرو شد و طرح جایگرین نیز یعنی کالابرگ الکترونیکی نیز امروز به محاق رفته و معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «امروز میزان نقدینگی موجود در جامعه نیز از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده که این نیز خود یکی از مسببان اصلی آن دولت است، زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض از بانکها و همینطور چاپ پول نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل میکند، در این شرایط دولت عملا برنامهای برای کنترل اوضاع اقتصادی ندارد و این وضعیت روز به روز با وخامت بیشتری همراه میشود، حال باید دید که آیا دولت میتواند اثرگذاری مطلوبی در این زمینه داشته باشد، یا همچنان مشکلات اقتصادی با پیچیدگی بیشتری روبرو خواهند شد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق کارمندان افزایش حقوق درصدی حقوق حداقل حقوق افزایش حق کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیتوجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره میاندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده میشود.
بودجهای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.